وضعت الحكومة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، والمزمع مناقشته في مجلس النواب، وقد ورد في جريدة اليوم السابع بعددها المنشور اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019، بيان تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي سيتم تحويله على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشعب.
قانون حماية البيانات الشخصية
وضعت الحكومة مشروع مقدم لحماية البيانات الشخصية، والذي تضمن مواد قانونية لحماية البيانات، والتي تتطلب الموافقة الصريحة من صاحبها لجمعها ومعالجتها، وشدد على مخافة ذلك بعقوبات تصل لحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر، مع توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تجاوز المليون، واليكم تفاصيل هذا المشروع.
تعريف البيانات الشخصية
جاء في مشروع القانون المقدم لمجلس النواب حول حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ووضع معناه وهي:
تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية
وورد بالمادة الثانية من المشروع انه لا يجوز جمع بيانات شخصية لاحد أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة منه، وفي الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الأتية :
1- العلم والإصلاح والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية.
3- التصحيح أو التعجيل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
العقوبات الواردة بمشروع القانون
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وذلك لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية، دون أن توافر الشروط الواردة بنص المادة الثانية