التخطي إلى المحتوى

مشروع قانون الإيجارات غير السكنية والسكنية محل أنظار الحكومة المصرية، بل والشعب المصري بأكمله، حيث أنه ملف شائك طال انتظاره من المؤجرين لوحدات سكنية أو غير السكنية على قانون الإيجارات القديمة الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، والذي أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس الشعب مقترح الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لغير الغرض السكني.

مشروع قانون الإيجارات غير السكنية

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 5 مواد بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وموقع تابع مصر يقدم لكم تفصيل هذا المشروع، والذي ينتظر بحث قانون الإيجارات 136 لسنة 1981 من الأفراد المستأجر لوحدات لغير الغرض السكني والوحدات السكنية للأفراد، وذلك بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون.

نص مشروع القانون من جريدة الوطن المصرية

ما يشتمل عليه مشروع قانون الإيجارات الجديد

  • يشمل مدة انتهاء العلاقة الإيجارية والتي تحددت ب 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون
  • ينتهي العقد بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أجراء أو صدور حكم قضائي
  • يلتزم المؤجر برد المكان المستأجر للمؤجر أو مالكه في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات
  • سيتم زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية في السنة الأولى.
  • ثم زيادة سنوية بواقع 15 % من قيمة آخر أجرة ولمدة 4 سنوات
  • وأن هذا القانون يعمل به من تاريخ شهر بعد نشره بالجريدة الرسمية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.