منذ انعقاد مجلس الشعب الحالي، وجاءت الكثير من المشاريع التي سبق وتحدث عنها البرلمان المصري، حتى وصل حاليا إلى مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي الذي اختلف كليا وجزئيا عما سبق، وفي السابق وضع مشروع ينهي العلاقة الإيجارية كاملة بعد 10 سنوات من صدور تعديل القانون، ثم توقف المشروع واصبح الحديث فقط على الأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى، واليكم تفاصيل التعديلات التي ذكرت من قبل.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي
مرت مشروعات تعديل قانون الإيجارات القديم رقم 136 لسنة 1981 بالكثير من المناقشات مع بدء انعقاد جلسات مجلس الشعب المنعقد بدورته الحالية، وها قد اقترب مجلس الشعب من الانتهاء ولم يصدر حتى الآن توافق مجتمعي وبرلماني على ملامح التعديل، ولكن يوجد حاليا مشروع قانون تم حصول الموافقة عليه من أكثر من 30 نائب برلماني، وذكر النائب “عاطف مخاليف” بأن المشروع الجديد سوف يعرض على رئيس مجلس الشعب اليوم الأحد أو الغد الاثنين 20 يوليو 2020 لمناقشته.
ملامح تعديل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
ذكر عن تعديل قانون الإيجار القديم الحالي المعروض على لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والذي وافق عليه عدد من الأعضاء حتى الآن بالأتي:
- ذكر مقدم التعديل أنه يعمل على القضاء على التشاحن الموجود في العلاقة بين المستأجر والمؤجر
- ويرى أن الحقوق لابد أن تعود لأصحابها، فهناك مستأجرون تركوا الشقق مغلقة ويقيم بشقة أخرى.
- وذكر أن الشقة التي يثبت غلقها مدة 3 سنوات سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بها لصالح المالك
- وأن القيمة الإيجارية سيتم زيادتها تبعا لسعر جرام الفضة في الفترة الحالية.
- وسيتم وضع زيادة سنوية، وتقدير القيمة تبعا لتاريخ عقد الإيجار.
حالات امتداد عقد الإيجار
جاء الحديث عن الحالات التي يستمر بها عقد الإيجار القديم بعد وفاة كاتب العقد، حيث يمتد العقد والسماح للأبناء والاستمرار به في أربع حالات وهم:
- الأطفال حتى انتهاء صفة الطفولة، واكتساب الأهلية
- ذوي الاحتياجات الخاص
- البنت الغير متزوجة
- البنت المطلقة غير الحاضنة
وأكد “عاطف مخاليف” عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم الحالي ينتظر أن يتم عرضه للمناقشة على البرلمان مع بداية عام 2021 م.