التخطي إلى المحتوى

في سياق أحداث، وتبيان الآراء حول تعديل قانون الإيجارات القديمة التي ما زالت سارية، في وجود قانون آخر يحكم العلاقة الإيجارية بمصر وهو القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي حرر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، نجد بقاء القانون 136 لسنة 1981 ( القانون الاستثنائي) مازال ساري ويحكم علاقة إيجارية قبل فانون 1996،  والتي انتظر ملاط العقارات بالقوانين القديمة نشاط من مجلس النواب حول هذا الأمر.

تعديل قانون الإيجارات القديمة

مع شكاوى العديد من المواطنين، وفي ظل الخلاف البين من المؤجر والمستأجر، جاء رد مجلس النواب أخيرا ، وبعد مناقشات مطولة حول تعديل قانون الإيجار القديم للسكني وغير السكني، فقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، ومقابل 5 رافض على توسيع دائرة تطبيق القانون ليشمل الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والعاديين، والذي كان التعديل للأشخاص الاعتبارية فقط فاصبح يشمل جميع الإيجاران للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.

مشروع الحكومة لمجلس النواب

كان مشروع الحكومة يقتصر على تعديل القانون واقتصاره على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض الكنى، ولكن لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وجدت الاحتكام للقانون وأنه يشمل التعديل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية، وجاء ذلك وفق ما أورده رئيس اللجنة “علاء والي” إلى التوسع في تطبيق نطاق القانون، حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية، لتفريق المركاز القانونية.

قائمة النواب الخمسة الرافضة لمشروع القانون

جاءت القائمة للنواب الرافضة مشروع القانون وهم:

  • عادل بدوي
  • محمد عبدالغني
  • محمد إسماعيل
  • إيهاب منصور
  • خالد عبدالعزيز

نص قانون مشروع القانون

هذا نص القانون المقدم، والذي سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، كما ما زال تعديل قانون الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات السكني في أدراج مكاتب مجلس الشعب، فلم ينضح  سيتم مناقشته من عدمه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.