خسائر الأمير وليد بن طلال بعد اعتقاله بثلاثة أيام وهبوط مؤشرات البورصة السعودية
خسائر الأمير وليد بن طلال

قامت المملكة العربية السعودية في إطار حملتها ضد الفساد باعتقال الأمير الوليد بن طلال، نتج عن هذا الاعتقال خسائر الأمير وليد بن طلال الكبيرة، ذلك أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك حوالي 95% من أسهم شركة المملكة القابضة، ومن المعروف أن هذه الشركة تمتلك العديد من العقارات والفنادق وأسهم في شركات وهذه الممتلكات موزعة حول العالم.

خسائر الأمير وليد بن طلال

هبطت الأسهم التي يمتلكها الأمير وليد بن طلال في تلك الشركة عن الحد الأقصى البالغ 10% ليصل إلى 21% وذلك في الثلاثة أيام التي تم اعتقاله فيهم، وحسب ما قالته وكالة “رويترز” للأنباء أن هذه الخسائر وصلت لحوالي ملياري دولار ولقد سبق أن قامت مجلة “فوربس” بتقدير أسهم الأمير وليد بن طلال في تلك الشركة بحوالي 17مليار دولار، هذا وقد سجلت أرباح الأمير خسائر بنحو 700 مليون دولار لهذا العام حسب ما أعلنته المؤشرات.

توقيف الأمير وليد بن طلال

هذا وقد تم توقيف الأمير الوليد بن طلال ليواجه عدة تهم هي:

  • غسل أموال
  • ورشاوي
  • وأيضا ابتزاز عدد من المسؤولين

هذا وقد نزلت مؤشرات الأسهم السعودية في البورصة 1.6% بعد ساعة وربع من فتح التداول وذلك يرتبط بالتحقيقات التي تجرى الآن مع عدد من الشخصيات السعودية.

توقيف ناصر بن عقيل

وبعد احتجاز المساهم الرئيسي بشركة الطيار للسفر ناصر بن عقيل هبطت أسهم الشركة بنسبة 10% لليوم التالي، وعلقت الشركة على ذلك بأنها تعمل في إطار من مساندة الحكومة وتعمل بشكل طبيعي ولكنهم لاحظوا أن المساهمين في الشركة يعتقدون أن مصيرهم يرتبط بمصير مؤسسها ناصر بن عقيل.

توقيف صالح كامل

كما هوى أيضا سهم “دلة الصحية” بنسبة 3.8% مع احتجاز المساهم الرئيسي بها وهو “صالح كامل”، هذا ما حدث أيضا لسهم شركة البحر الأحمر حيث هبط سهمها بنسبة6.8% بعد احتجاز رئيس مجلس الإدارة “عمر الدباغ”.

وعند المقارنة بين الأسهم الرابحة والخاسرة نجد أن الأسهم الخاسرة حوالي 164 بينما الأسهم الرابحة تسع أسهم فقط، ولقد ارتفع أسهم الأركان بنسبة 1.7%

ولكن بعض مديري الصناديق يعتقدون أن السوق قد يتعافى عند الإغلاق بسبب مشتريات الصناديق التي ترتبط بالحكومة حيث أن الحكومة تتدخل حتى تتجنب حدوث حالة من الهلع.

هذا وقد قامت السعودية بحملة ضد الفساد باعتقالها عدد من المسؤولين والأمراء حيث تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.